logo-mini

مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا 


Partager

مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا 




صادق مجلس النواب بالإجماع، أول أمس، على خمس اتفاقيات دولية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي.

ويتعلق الأمر وفق بلاغ لمجلس النواب، باتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف حول حظر الأسلحة النووية والسلامة الطرقية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

تعديل اتقاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

وفي هذا الصدد صادق مجلس النواب بالإجماع على اتفاقية تهم مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020.

ويقضي مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقعة في 07 أبريل 2004، وكتدبير استثنائي، بفرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات المنشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق 1 لهذا الاتفاق لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق « الدولة الأكثر رعاية » الجاري بها العمل.

الامتيازات والحصانات بين حكومتي المغرب والولايات المتحدة

و تشمل الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس النواب مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020.

ويهدف هذا المشروع القانون إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من البلدين لدى البلد الآخر، مع توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الدبلوماسية وعائلاتهم.

وفي معرض تقديمها لهذه المشاريع، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، أن الاتفاقيات تندرج في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية الهادفة إلى توسيع شراكات المملكة المغربية وتنويع ميادين تعاونها ومواصلة انفتاحها على مختلف مناطق العالم، بما يعزز تموقعها على المستوى القاري والدولي والإقليمي تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

الاتفاقيات متعددة الأطراف

ووفق بلاغ مجلس النواب، فتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا)، الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996؛ ومشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016؛ ومشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015.

ويندرج مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي، في إطار التزام المملكة المغربية بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الموضوع بتاريخ 11 دجنبر 1975، وذلك من خلال اتفاق دولي يبرم تحت إشراف الأمم المتحدة بعدم صنع أسلحة نووية أو إحراز سيطرة عليها.

ولفت البلاغ إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يوافق على نظامه الأساسي بموجب مشروع قانون رقم 60.20، يعتبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف مقرها بكين تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق الثروة وتحسين الربط بين البنيات التحتية في القطاعات المنتجة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع المقاولات والأنشطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية، مضيفا أن المغرب سيصبح عضوا في هذا البنك بمجرد إيداع وثائق انضمامه.

وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بالميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، فتهدف، وفق المصدر ذاته، إلى إرساء سياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة.

ويتوخى هذا الميثاق تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البرلمانية في قضايا السلامة الطرقية، وتعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.


Poster un Commentaire

cinq × quatre =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.