واصلت عملة « بتكوين » مكاسبها أمس الأحد، و قفزت إلى ذروة جديدة مع استمرار صعودها على مدى شهرين مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار يوم الجمعة.

و قفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 58354 دولارا محققة بذلك مكاسب أسبوعية بنحو 20 في المائة، حيث صعدت بتكوين بنحو 100 في المائة هذا العام.

و باتت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار و شركات ضخمة مثل تسلا و ماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

لجنة خاصة لدراسة العملة الرقمية

و على الصعيد الوطني، و في ظل التنامي المتزايد لعملة « بيتكوين »، ذكرت تقارير إعلامية أن بنك المغرب، أحدث لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية، و ذلك أمام تواصل تطور دور العملات المشفرة عبر العالم.

و أضافت المصادر أن اللجنة التي أسسها بنك المغرب يتمثل دورها الأساس في تحديد و تحليل الإيجابيات و السلبيات المترتبة عن « العملة الرقمية للبنك المركزي » بالنسبة للاقتصاد الوطني.

و ستعمل اللجنة أيضاً، وفق ذات المصادر على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني و الدولي، و كذا دراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية و الاستقرار المالي في المغرب.

و سجلت تقارير صحفية أنه في مارس من السنة الماضية، غير بنك المغرب موقفه بخصوص العملات المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي في الرباط، حيث قال الوالي عبد اللطيف الجواهري إن البنوك المركزية مدعوة إلى “وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك ».

و كان مكتب الصرف أن أصدر بلاغاً سنة 2017، ينهي فيه إلى علم العموم أن المعاملات بالنقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، و تعرض مرتكبيها للعقوبات و الغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

و دعا مكتب الصرف في بلاغه الجميع إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، و التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب و بواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب. وفق تقارير إعلامية.