logo-mini

دعوات إلى تمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات و المقاطعات و الجهات

Partager

دعوات إلى تمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات و المقاطعات و الجهات

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء باعتماد المناصفة العمودية و الأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية و عملياتها، و في هياكل و أجهزة كل المؤسسات التشريعية و الاجتماعية و الوظيفية و الحزبية و النقابية و الجمعوية المتعددة، و ذلك في سياق مناقشة القوانين الانتخابية.

و أكدت الفدرالية، في بيان، على ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات (إمرأة رجل) كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات؛ و وضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات و المقاطعات و الجهات.

و أوصت الفدرالية بالتنصيص، بالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة، على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع إدراج المناصفة كآلية، و الثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الاقل.

نمط الاقتراع الفردي

و بخصوص نمط الاقتراع الفردي، فدعت الفدرالية إلى اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، و التزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات.

و دعت أيضا بالعمل على إخراج هيئة المناصفة و مكافحة جميع أشكال التمييز للوجود « بشكل استعجالي » مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس، و تمكينها من الصلاحيات و الموارد التي تجعلها آلية لتتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال المساواة و مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

و في هذا الشأن شددت على ضرورة ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة و إيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها؛ و إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية و النقابية و المهنية، مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية و التشريعية و المهنية، و بالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية و النوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة و في مراكز القرار.

و جددت فدرالية رابطة حقوق النساء، مطالبها من أجل مواصلة الإصلاحات التشريعية لاستكمال ملاءمتها مع المعايير الدولية و مع الدستور المغربي و تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.

و من جهة أخرى، اعتبرت الفدرالية أنه « على الرغم من أن الدستور عزز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و 164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، يظل تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال في مجال الولوج للمناصب العليا و المنتخبة متعثرا « .

و في السياق ذاته، أشادت الفيدرالية بتعيين حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات.


Poster un Commentaire

4 × 3 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.