logo-mini

خطة أوروبية لإنعاش الاقتصاد تمنح فرنسا 40 مليار أورو لمواجهة آثار كورونا

Partager

خطة أوروبية لإنعاش الاقتصاد تمنح فرنسا 40 مليار أورو لمواجهة آثار كورونا

من المرتقب أن تحصل فرنسا على دعم اقتصادي قيمته 40 مليار أورو، و ذلك في إطار المساعدات التي أقرتها الخطة الأوروبية لإنعاش الاقتصاد بالقارة العجوز، و التي خصص لها 390 مليار أورو بعد مفاوضات شاقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

و توصل القادة الأوروبيون الـ27 ، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، في ختام قمة ماراثونية استمرت أربعة أيام في بروكسل وسادها توتر شديد، إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم المتضررة من وباء كوفيد-19، تمول للمرة الأولى بواسطة دين مشترك.

و تنص الخطة على حزمة قدرها 750 مليار يورو يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. و يتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار أورو من المساعدات و 360 مليار أورو من القروض. و ذلك دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني ركودا تاريخيا.

و بحسب الخطة الأوروبية ستمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، و هي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

و تعد هذه الخطة أكبر اتفاق لقروض مشتركة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. و اعتبر شارل ميشيل رئيس القمة أن الاتفاق يعد بمثابة « لحظة محورية » بالنسبة لأوروبا.

و ستخضع الخطة الأوروبية الآن لمحادثات فنية تفصيلية من قبل الدول الأعضاء، و ستحتاج لمصادقة البرلمان الأوروبي عليها.

اتفاق تاريخي

بعد مفاوضات ماراثونية، توصلت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، إلى اتفاق تاريخي حول خطة لإنعاش اقتصاد بلدان القارة العجوز.

و استغرقت القمة الأوروبية، التي افتتحت في بروكسل مساء الجمعة الماضي، أكثر من 90 ساعة من المحادثات، حيث أصبحت بذلك الأطول منذ قمة نيس في فرنسا عام 2000، التي امتدت 5 أيام.

و جاء الاتفاق بعد محادثات مطولة بين دول الاتحاد الأوروبي، و شهدت انفعالات وحدة، حيث انقسمت الدول الأعضاء بين الدول الأشد تضررا من الوباء الحريصة على إنعاش اقتصاداتها، و تلك التي تشعر بالقلق إزاء تكلفة صفقة التعافي.

و أبدت السويد و الدنمارك و النمسا و هولندا – التي أطلقت على نفسها الدول « المقتصدة » – إضافة إلى فنلندا، اعتراضها عن تخصيص مبلغ 500 مليار أورو في شكل منح للدول الأشد تضررا من وباء كوفيد-19.

و حددت مجموعة الدول « المقتصدة »، بقيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، مبلغ 375 مليار أورو كحد أقصى، مضيفة شروطا أخرى كالحق في رفض طلبات المنح.

و إلى ذلك تم اقتراح مبلغ 390 مليار أورو كحل وسط، و وافقت الدول الأربع « المقتصدة » عليه بعد الحصول على وعود باستعادة قسم من مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفق تقارير إعلامية.

و من جملة القضايا التي تم التطرق إليها في المحادثات، كيفية ربط صرف هذه المبالغ باحترام الحكومات سلطة القانون.

 و في هذا الصدد هددت كل من المجر و بولندا بالاعتراض على الاتفاق إذا تضمن الامتناع عن صرف مبالغ لدول لا تتقيد بمبادئ ديمقراطية محددة.


Poster un Commentaire

1 × cinq =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.