logo-mini

تداعيات جائحة كورونا تجبر العثماني على تقليص عدد مناصب الشغل في الوظيفة العمومية

Partager

تداعيات جائحة كورونا تجبر العثماني على تقليص عدد مناصب الشغل في الوظيفة العمومية

أجبرت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد « كوفيد-19 » على النشاط الاقتصادي و على وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على دعوة القطاعات الوزارية و المؤسسات إلى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة و التعليم و الأمن.

و أبرز العثماني في منشور يحمل رقم 9/2020، حول موضوع : « تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023″، أن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا و انعكاساتها على المالية العمومية، استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي.

و اعتبر منشور رئيس الحكومة أنه « بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، فإنه يتعين على كافة القطاعات الوزارية و المؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات بما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».

و أوضح ذات المصدر أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يتعين إعداد البرمجة الميزانية الإجمالية لثلاث سنوات.

و أضاف المنشور أنه يجب على القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

و لفت المصدر نفسه إلى أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي و على وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين إعداد المقترحات سالفة الذكر في إطار مواصلة جُهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، و استمرارية تدابير ضبط النفقات و التخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة، بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

و سجل رئيس الحكومة أنه بالنسبة لنفقات الاستثمار، فإنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك و المشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية. و يتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

و أشار منشور رئيس الحكومة إلى أنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات و كذا الأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانية الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية و التبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات و الوزارة المكلفة بالمالية.

و وفق المنشور، فإنه ستتم مناقشة المقترحات المقدمة من لدن القطاعات الوزارية و المؤسسات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 يوليوز 2020، على مستوى لجان البرمجة و نجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية أو المؤسسات المعنية.

و في هذا الشأن، أردف المنشور أن اللجان المذكورة ستعكف على دراسة مقترحات البرمجة الميزانياتية القطاعية و كذا الأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي يمليها السياق الاقتصادي و الاجتماعي لأزمة جائحة فيروس كورونا.

و تبقى الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، كان قد أصدر منشوراً في 11 مارس المنصرم، تحت رقم 02/2020، يتعلق بإعداد القطاعات الوزارية و المؤسسات للمقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، غير أنه بفعل السياق الاستثنائي للأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أصبحت المعطيات الماكرو اقتصادية المضمنة في هذا المنشور متجاوزة.


Poster un Commentaire

3 × 4 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.