logo-mini

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن تبلغ 7 آلاف مليار سنتيم سنة 2021

Partager

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن تبلغ 7 آلاف مليار سنتيم سنة 2021

كشف بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65,8 مليار درهم سنة 2020، يرتقب أن تتعزز و تبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71,4 مليار سنة 2022.

و أفاد بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع و الأخير لسنة 2020، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1,7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.

و بالموازاة مع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA).

و يرتقب كذلك أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز و ارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.

و في ما يخص مداخيل الأسفار، ينتظر أن تعرف انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78,8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. و عليه، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار في سنة 2020 إلى 49,4 مليار سنة 2021 ثم 72 مليار في 2022.
و في ظل هذه الظروف، ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3,9 في المائة في سنة 2022.

و على صعيد العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.

و في المجمل، وأخذا في الاعتبار إصدارات الخزينة في السوق الدولية هذه السنة و تلك المبرمجة في سنتي 2021 و 2022، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 321,9 مليار في نهاية 2020، و أن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع و الخدمات.

تضخم شبه مستقر سنة 2021

و في هذا الشأن توقع بنك المغرب أن يصل التضخم في نهاية السنة الحالية إلى 0,7 بالمائة كنسبة متوسطة، و أن يظل شبه مستقر في سنة 2021 قبل أن يبلغ 1,3 بالمائة في 2022. معتبرا أن هذا التطور يرتبط على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.

و سجل مجلس بنط المغرب  أن التضخم شهد، بعد انخفاضه خلال الفصل الثاني، تسارعا ملموسا ابتداء من شهر غشت، مدفوعا بالأساس بتزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.


Poster un Commentaire

douze + 3 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.