أكد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن بروز جائحة كوفيد-19 كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب و أجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا أن الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان.

و أبرز بنشعبون خلال ندوة افتراضية خصصت لـ »تجربة المغرب في الاستجابة لأزمة كوفيد-19″، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي، أن الأمر يتعلق بثلاث أولويات.

ثلاث أولويات

و كشف المسؤول الحكومي أن أولها ذات طابع اجتماعي، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة « تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الاستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد و تعويضات عائلية حسب عدد الأطفال وحجم كل عائلة ».

و اعتبر أن « هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، و قد جعل منه المغرب أولوية مطلقة »، مشيرا إلى أنه يشكل « تحديا استثنائيا » على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين.

و أوضح الوزير أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الاقتصادي الذي يفرض نفسه « بالنظر للاضطرابات التي طالت عددا من القطاعات »، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.

في هذا الصدد قال بنشعبون إنه « حاولنا أن نجعل من خطة للإنعاش الاقتصادي أولوية، و أن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة »، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الخام لإنعاش الاقتصاد.  

و أبرز المسؤول الحكومي، أن « 11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي : 7 في المائة ستخخص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للاقتصاد، و 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للاستثمار الاستراتيجي، و هو صندوق محمد السادس للاستثمار ».

و أضاف بنشعبون أن ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين و شركاء المملكة، مبرزا أن هذا الصندوق سيعمل بسرعة على ضخ الاعتمادات اللازمة في الاقتصاد الوطني من أجل إنعاش الاستثمار، و سيتدخل عبر كافة آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك رأسمال الاستثمار، إلى جانب بند خاص بالاستثمار في مجال البنيات التحتية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام و الخاص.

و سجل الوزير أن ثالث أولويات المملكة تتمثل في إصلاح مؤسسات القطاع العام عبر « إعادة هيكلة كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسات، و إحداث وكالة وطنية تشرف على المساهمات الإستراتيجية للدولة »، موضحا أن هذه الأنشطة سيتم الاضطلاع بها « مع الحرص على مراعاة التوازن الماكرو-اقتصادي، سواء تعلق الأمر بالعجز أو بالاستدانة ».

و في ما يتعلق بدور الشراكات بين القطاعين العام و الخاص في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، أشار بنشعبون إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار لن يتدخل بشكل مباشر في القطاعات الاقتصادية، بل من خلال عدد من الوسطاء التقليديين مثل البنوك.

و أردف قائلا : « التصور المتوخى لا يتمثل في الدخول في رؤوس أموال المقاولات أو تأميمها، بل يتمثل، على العكس من ذلك، في إعادة تنشيط المقاولة، و تزويدها بالوسائل الكفيلة بتعزيز حصيلتها حتى تتمكن من الولوج إلى التمويل اللازم لمواصلة الاستثمار و خلق مناصب الشغل « .