logo-mini

بركة يستعرض الشبكة المينائية المغربية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

Partager

بركة يستعرض الشبكة المينائية المغربية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة للبنيات التحتية المينائية تضم 43 ميناء، ضمنها 14 ميناء مفتوح للتجارة الدولية، تساهم بأزيد من 95 في المائة من المبادلات التجارية.

وأضاف بركة، أمس، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي ال17 للمدن والموانئ ، أن المغرب يصنف ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط البحري.

الشبكة المينائية والتنمية المستدامة

وفي هذا الشأن قال وزير التجهيز والماء نزار بركة إن الشبكة المينائية المغربية القوية تندرج بشكل تام ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وسجل المسؤول الحكومي أن وزارته، إلى جانب السلطات المينائية والفاعلين في القطاع، على دراية بالدور الذي يمكن أن تطلع به الموانئ كمسرعات للانتقال البيئي والطاقي ، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما هو الشأن بالنسبة للتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة ، والوقاية من التلوث البحري ومكافحته، والتدبير الجيد للنفايات.

وأعرب الوزير عن اقتناعه بأن النقاش البناء  الذي يجري خلال هذا المؤتمر المهم ، سيؤدي إلى طرح مقترحات وتوصيات سيكون لها ، بالتأكيد ، انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة للمدن والموانئ. معتبرا أن البحث العلمي والتكوين والابتكار والرقمنة تعتبر بدورها عوامل مهمة لمواكبة وإنجاح هذه الاستراتيجية.

ولفت الوزير في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي ال17 للمدن والموانئ ، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمدن الموانئ، بتنسيق مع شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، إلى أن الوزارة بتعاون مع السلطات المينائية تعمل على تحديد مخطط بيئي للموانئ المغربية، يتضمن التزاما واضحا ومخطط عمل ملموس لإنجاح انتقالها البيئي والطاقي.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة وإطلاق العديد من المشاريع من أجل تعزيز الموانئ الخضراء من خلال، على الخصوص ، توفير وسائل الإضاءة النظيفة على مستوى أرصفة الموانئ، وتبسيط المساطر المينائية من أجل تقليص مدة رسو السفن وأثرها البيئي، فضلا عن تزويد السفن بالوقود البديل، لاسيما الوقود الذي يتميز بانخفاض نسبة الكربون.

الاقتصاد الأزرق .. ركيزة للنموذج التنموي الجديد

ومن جهة أخرى أكد المسؤول الحكومي أن الاقتصاد الأزرق يعتبر ركيزة لا غنى عنها بالنسبة للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، وفرصة جديدة لتنميته المستدامة.

وأبرز بركة، أنه « بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وواجهتيه البحريتين الممتدة على 3500 كيلومتر ، وشواطئه و موارده البحرية والطاقية، يتمتع برأس مال بحري كبير ويتوفر على مؤهلات حقيقية في مجال الاقتصاد الأزرق ».

وأشار الوزير إلى أن المغرب يهدف إلى اعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مستدام وشامل ، تتكيف مع التوجهات الجهوية وتتمحور حول القطاعات الاقتصادية التقليدية (صيد الأسماك ، السياحة وأنشطة الموانئ)، مع تطوير قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية (تربية الأحياء المائية ، السياحة البيئية ، والتقنيات الحيوية ، وبناء السفن ، وما إلى ذلك) ، مسجلا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يمر بالتأكيد عبر اعتماد حوكمة مناسبة، وتقوية الدور المركزي للجهات في تطوير قطاعات الاقتصاد الأزرق في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.

واعتبر بركة أن وزارته في إطار تفعيل رؤيتها الاستراتيجية لتثمين المجال العمومي البحري ، كانت رائدة في رصد وتحديد المؤهلات البحرية والساحلية ، وما يميز جميع الأنشطة القائمة والمحتملة المرتبطة بالمجال البحري، مع توزيعها الجيو – مجالي.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تشكل مرحلة أولى مهمة في إطار مقاربة للتخطيط البحري سيتم اتباعها بتعاون وثيق مع مختلف الأطراف المتدخلة المعنية، باعتماد رؤية متعددة القطاعات، تجعل من البحر فضاء للاندماج بامتياز.

استراتيجية في أفق 2030

وأشار المسؤول الحكومي  إلى أن « المغرب يتوفر على استراتيجية مينائية طموحة في أفق سنة 2030، تروم ليس فقط تمكين الموانئ المغربية من التموقع كمنصات لا غنى عنها في سلاسل اللوجيستيك للحوض المتوسطي وغرب إفريقيا، وإنما أيضا تقوية دور هذه الموانئ كمحركات ومحفزات لتنمية ترابية وجهوية متوازنة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وأوضح أنه بالإضافة إلى المحاور الاستراتيجية التي تهم إنشاء موانئ جديدة، وإنجاز توسيعات كبرى، خصصت هذه الاستراتيجية محورا خاصا يهم إدماج الموانئ في محيطها الحضري، ما يشكل أحد الرافعات الأساسية لتنمية المدن المينائية، من خلال ، على الخصوص ، إدماج الموانئ في المدينة، والنهوض بالموروث البحري والمينائي.

وهكذا، سجل الوزير أنه تم إنجاز العديد من المشاريع في إطار هذا المحور، في مقدمتها مشروع إعادة تهيئة ميناء طنجة المدينة، الذي عزز جمالية الواجهة البحرية لمدينة طنجة، مضيفا « أشير أيضا إلى مشروع إعادة تأهيل ميناء الدار البيضاء، بالإضافة إلى إنجاز الميناء الترفيهي لمدينة الحسيمة، الذي ساهم في تعزيز العرض السياحي للمدينة ».

وأوضح المسؤول الحكومي  أن مشاريع أخرى توجد في طور الدراسة أو التخطيط، على غرار مشاريع تأهيل موانئ مدن آسفي والقنيطرة والداخلة.


Poster un Commentaire

cinq + deux =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.