أفادت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، بأنه أمام الاستفزازات الخطيرة و غير المقبولة لميليشيات « البوليساريو » في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، « قرر المغرب التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، و ذلك بمقتضى واجباته و في انسجام تام مع الشرعية الدولية ».

و أكدت الوزراة، في بلاغ لها، أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات « البوليساريو »، « لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات و إعادة إرساء حرية التنقل المدني و التجاري » .

و ذكرت الوزارة أن « البوليساريو » و ميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، و بعرقلة حركة تنقل الأشخاص و البضائع على هذا المحور الطرقي، و كذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار و تغيير الوضع بالمنطقة، و تمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، و تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.

و شددت على أن هذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016، ضاعفت « البوليساريو » هذه التحركات الخطيرة و غير المقبولة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، و دون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، و في خرق لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين رقم 2414 و 2440، التي دعت « البوليساريو » إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.

و تابع بلاغ الخارجية، أن المملكة المغربية كانت قد نبهت في حينه الأمين العام للأمم المتحدة و كبار المسؤولين الأمميين و أطلعتهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية، مبرزا أن المغرب طلب أيضا من أعضاء مجلس الأمن و المينورسو، و كذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.

و أضاف أن المملكة المغربية منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة و لبعثة المينورسو من أجل حمل « البوليساريو » على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار و مغادرة المنطقة العازلة للكركرات.

و شددت الوزارة على أن دعوات المينورسو و الأمين العام للأمم المتحدة، و كذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف بدون جدوى، مؤكدة أن « المغرب قرر التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، و ذلك بمقتضى واجباته و في انسجام تام مع الشرعية الدولية ». و خلص البلاغ إلى أن « البوليساريو »، وحدها، تتحمل كامل المسؤولية و كل عواقب هذه التحركات.

حزام أمني

و في سياق تصل ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم، أن القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس- الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع و الأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا.

و أبرز البلاغ أنه « على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة البوليساريو بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و منع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع و الأفراد عبر هذا المحور ».

و خلص البلاغ إلى أن هذه العملية التي « ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين و عدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي ».