صادقت لجنة الاستثمارات، على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي إجمالي يفوق 23 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 8500 منصب شغل مباشر و غير مباشر.

و جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثامنة و السبعين للجنة الاستثمارات، يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، حيث شملت الاتفاقيات المصادق عليها 45 مشروع اتفاقية و ملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23.38 مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و 5406 منصب شغل غير مباشر.

و يظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية و الطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7.72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة و التجارة.

و يحتل قطاع السياحة و الترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 5341 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة و التجارة ثم قطاع الاتصالات.

و تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14.91 مليار درهم، بنسبة 61 في المائة، و ذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات، الاتصالات، و النقل، و الطاقة، و السياحة و الترفيه.

و أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية، خلال ترأسه اجتماع الدورة الثامنة و السبعين للجنة الاستثمارات، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية اقتصادية و مالية صعبة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، و في مرحلة جديدة من معركة بلادنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركية الاقتصادية، بعد التوفق في توفير الشروط الموضوعية للخروج التدريجي و الآمن من الحجر الصحي بفضل جهود كافة مكونات الوطن و تلاحمها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

و أبرز العثماني حرصه على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني و توفير سبل إقلاعه، حيث خصص هذا الأسبوع لجملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار، بدء باجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، و مرورا بمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات، و انتهاء باجتماع لجنة الاستثمارات.

و ذكر رئيس الحكومة بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المملكة في عز الجائحة للتخفيف من آثارها و تداعياتها على المواطن و المقاولة و على الاقتصاد الوطني، من خلال ما يفوق 600 إجراء عملت على بلورتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وجه قسط هام منها لفائدة المقاولة و الفاعلين الاقتصاديين.

و شدد العثماني على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، و التي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، و الطاقة المتجددة، و الاتصالات، و الصناعة و التجارة، و السياحة و الترفيه.

و اعتبر رئيس الحكومة أن هذه الاستثمارات تعد، من حيث غلافها المالي مشجعة جدا، بالنظر إلى الرفية التي نعيشها مقارنة مع حصيلة السنة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم.

و تعكس هذه المؤشرات استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، و تقوية صورة بلدنا داخليا و خارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، و رغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة، و تكرس من جهة أخرى الأهمية الخاصة التي أصبحت تستدعيها بعض القطاعات الاستثمارية، بعد جائحة كورونا.

و تبقى الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضره على الخصوص وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، و وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي، و وزير الشغل و الإدماج المهني، و وزير الشباب و الثقافة و الرياضة.