logo-mini

المجلس الأعلى للحسابات يرصد أعطاب المؤسسات السجنية

Partager

المجلس الأعلى للحسابات يرصد أعطاب المؤسسات السجنية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018، التقرير الذي بيانات عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية رصد العديد من الخروقات والاختلات التي شابت تسيير العديد من المؤسسات العمومية ومن ضمنها المؤسسات السجنية.

وكشف التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو إلى الملك محمد السادس عن عديد الأعطاب بالمؤسسات السجنية من ضمنها عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال الانفرادي داخل السجون وقصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية وعدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة العود، علاوة على اختلالات في تدبير تغذية السجناء والرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فضلا عن مشاكل على مستوى تأهيل المعتقلين من أجل إدماجهم.

عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال الانفرادي داخل السجون

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام نظام الاعتقال الانفرادي ، حيث لا تمثل الزنازن الفردية سوى 2.31  في المائة من مجموع الطاقة الإيوائية، وذلك بالرغم من كون متوسط معدل الاعتقال الاحتياطي المسجل خلال العشر سنوات الماضية وصل إلى 43.83 في المائة. وعلى غرار ذلك، لا تتعدى نسبة الزنازن الفردية المتوفرة في السجون المركزية 26.31 في المائة من مجموع الطاقة الإيوائية لهذه المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادتين 7 و32 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية تنص على تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليال في السجون المركزية.

1.8 متر مربع لكل سجين

رصد المجلس الأعلى  للحسابات أن متوسط الفضاء المخصص لكل سجين حوالي  1.8 متر مربع، بحيث يتراوح هذا المعدل ما بين 1.2 متر مربع في المؤسسات السجنية بالدار البيضاء-سطات، و2.8 متر مربع بالمؤسسات السجنية بمراكش-آسفي. كما يصل الخصاص لما يقرب  93.850 متر مربع من الفضاء المعيشي الفردي الضروري للسكن السجني من أجل احترام المعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال، والتي تقدر بحوالي 3 أمتار مربعة بالنسبة لكل سجين.

وتعرف العديد من المؤسسات السجنية ارتفاعا في نسبة الاكتظاظ « 44 في المائة من المؤسسات السجنية »، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها مع متطلبات السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يحول دون القدرة على الالتزام بالتصنيف الجنائي للمعتقلين، وفقا للقانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .

ومن جهة أخرى كشف تقرير المجلس أن التكلفة الإجمالية التقديرية لتنفيذ الجزء الأول من برنامج نقل السجون، والذي يهم 14 مؤسسة سجنية، يلغت حوالي 1.872  مليون درهم، تم الوفاء ب  1.492 مليون درهم منها. في حين لم يتم بعد تسديد مبلغ 380 مليون درهم، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الإتفاقية الإطار  والإتفاقية التطبيقية رقم 1 الموقعة بين المندوبية العامة ومديرية أمالك الدولة والمتعلقتين باستبدال السجون المتواجدة داخل المدار الحضري واستخدام وعائها العقاري في مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية.

وأضاف التقرير أنه تم إعداد مشروع اتفاقية تطبيقية ثانية من أجل إنجاز 36 مؤسسة سجنية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2022 .غير أن هذا المشروع لم تتم بعد المصادقة عليه من طرف وزارة المالية.

قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية

كشفت الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات إلى بعض المؤسسات السجنية، عن أوجه قصور على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن، تهم أساسا ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها ، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية.

وأبرز تقرير المجلس إلى أنه وبالرغم من أهمية هذه البنيات التحتية في النظام الأمني للمؤسسات السجنية، تبقى خطة العمل الخاصة بالبرنامج الإستراتيجي للأمن الوقائي المتعلق بها خالية من أي إجراء يهدف لمعالجة هذه النواقص، ومطابقة هذه البنيات للمعايير الدولية المتداولة في هذا المجال.

نقص في تجهيزات المراقبة الإلكترونية

سجل تقرير المجلس أن فحص المعطيات الخاصة بتدبير أجهزة المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات مكن من الوقوف على نقص حاد في هذه التجهيزات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين بالنسبة ل 48 مؤسسة، بالإضافة إلى نقص في بوابات كشف المعادن تم رصده على مستوى 58 مؤسسة سجنية. علاوة على عدم توفر المندوبية على خطة وقائية من أجل تدبير صيانة هذه الأجهزة.

 وفي هذا الصدد، أشار تقرير المجلس إلى أن 68 في المائة من المخالفات المرتكبة داخل المؤسسات السجنية خلال الفترة 2013-2017 ،تبقى مرتبطة بحيازة الممنوعات.

اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيديو

أظهرت دراسة المعطيات الخاصة بتدبير أنظمة المراقبة بالفيديو تواجد هذه الأخيرة فقط على مستوى 42.32 في المائة من المؤسسات السجنية، إلى أن فعالية هذه الأنظمة تبقى محدودة بسبب ضعف معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، مما لا يمكن من القيام بمراقبة شاملة لجميع الأماكن الحساسة، بالإضافة إلى الأعطاب المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة، فضلا عن غياب غرف المراقبة الإلكترونية في حوالي 48 في المائة من المؤسسات السجنية، ناهيك عن عدم تزويد الغرف المتوفرة بالموارد البشرية المؤهلة والكافية، كما ينص على ذلك دليل المساطر الأمنية المعتمد من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون.

عدم احترام القواعد القانونية المتعلقة بالتصنيف الجنائي للسجناء

لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98.23 الهادفة إلى تعزيز أمن المعتقلين، والمتعلقة بفصل السجناء داخل المؤسسات السجنية حسب الفئة الجنائية « المدانون، والمعتقلون االحتياطيون، والمكرهون بدنيا لأسباب مدنية » أثناء توزيع المعتقلين داخل السجون. وأكد مسؤولو المؤسسات السجنية صعوبة الإلتزام بهذه المقتضيات القانونية في ظل ظروف الاكتظاظ التي تعرفها هذه المرافق.

عدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود

سجل تقرير المجلس أن المعطيات المحددة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون سنة 2016،  كشفت عن تواجد حوالي 7 في المائة من النزلاء بدون بطاقة تعريف وطنية.  كما أن المندوبية  لا تتوفر على مسطرة بديلة تمكنها من تحديد دقيق للبيانات التعريفية الخاصة بالمعتقلين، مما يحول دون القيام بتشخيص دقيق لنسبة حالات العود.

وأوضحت الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، غياب التقنية البيوميترية على مستوى جميع المؤسسات السجنية التي تمت زيارتها. علما أن الإطار الاستراتيجي للمندوبية ينص على تفعيل وتعميم التقنية البيوميترية على جميع المؤسسات السجنية، وذلك من أجل ضبط هوية السجناء عن طريق بطاقات تعريف بيومترية خاصة بالمؤسسات السجنية، وبالتالي تحديد نسبة العود بشكل أدق.

وتبقى الإشارة إلى أن  ضبط هويات المعتقلين داخل المؤسسات السجنية  يبقى مرتبط بتوفر بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالسجين، وفي حالة عدم توفر هذا الأخير على بطاقة التعريف الوطنية، يتم الاعتماد فيما يخص سجلات الاعتقال المحددة للبيانات التعريفية للسجين وحركية ترحيله، على الهوية المسجلة بسند الاعتقال. غير أن هذه الممارسة لا تمكن من الضبط الدقيق للهوية الحقيقية للمعتقل، ولا من تحديد نسب دقيقة لحالة العود داخل المؤسسات السجنية.

تدبير تغذية السجناء

أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم المجهودات المبذولة لمواصلة تحسين تغذية السجناء، فإن هذه العملية تشوبها مجموعة من الاختلالات والنواقص من ضمنها  قصور في آليات تتبع المراقبة المطلوبة بخصوص استلام  المنتجات الغذائية ما من شأنه أن يقلل من فعالية هذه المراقبات ويشكك في مصداقيتها.  

وأظهرت الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، غياب تام لمحاضر الاستلام التي ينبغي انجازه عند استلام  المواد الغذائية، كما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفاتر لا تلزم لجنة المراقبة والاستلام بإعداد محاضر الاستلام إلا في حالة عدم استجابة المواد المستلمة للمواصفات التقنية المطلوبة، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغفال بعض مراحل التتبع والمراقبة من طرف لجنة المراقبة والاستلام.

واتخذت المندوبية العامة عدة تدابير تشمل أساسا منع « القفة »، أو المؤونة، التي تجلبها أسر المعتقلين، وذلك بهدف تجنب تسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، والتخفيف من العبء الذي تتحمله هذه المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة.

وقامت المندوبية العامة، خلال سنة 2016 ،بتعميم تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة، على مستوى جميع المؤسسات السجنية، بعدما انطلقت العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات « ما يناهز 30 مؤسسة سجنية « سنة 2015 .

اختلالات مرتبطة بمرحلة توزيع الوجبات الغذائية

 رصد تقرير المجلس عدم احترام مستوى مخزون الأمان المطلوب في دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة على مستوى 60 في المائة من المؤسسات السجنية « أي توفير مواد تكفي لشهر واحد فيما يخص المنتجات غير القابلة للتلف، ولأسبوع واحد بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف ».

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نقصا في المعدات اللازمة للتبريد، وخاصة غرف « التبريد السلبي »، على مستوى بعض المؤسسات السجنية.

ووفقا للمعايير الدولية، ينبغي على المندوبية العامة أن توفر قاعات الطعام داخل المؤسسات السجنية للحد من المشاكل المترتبة عن توزيع وجبات الطعام داخل الزنازين. غير أنه، في الوقت الراهن لا تتوفر سوى ثلاث مؤسسات سجنية من أصل 77 مؤسسة على قاعات للطعام.

اختلالات الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية

أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن المشاريع موضوع الاتفاقيتين المتعلقتان بتعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم و الموقعتان بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عرفت تأخرا في الإنجازمقارنة مع الإجراءات المسطرة والتزامات الأطراف المتعاقدة.

وتنص الاتفاقيتان  الموقعتان بتاريخ 5 يوليوز 2016 بتعليمات ملكية على ضرورة تزويد المؤسسات السجنية بنفس الأجهزة الطبية المتوفرة لدى المراكز الاستشفائية العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا المعدات والخدمات الطبية المقدمة.

ولاحظ المجلس وجود ضعف في التواصل بين الإدارة  المركزية ومختلف المسؤولين بالمؤسسات السجنية حول تطور الحالة الصحية للسجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، وذلك بسبب غياب نظام معلوماتي يغطي ويتتبع بشكل آن وشامل هذه الحاالت. كما أن التقارير الشهرية الواردة على المصالح المركزية لا تتضمن المعلومات الكافية حول الحالة الصحية للسجناء المعنيين، ولا تشير إلى المدة الزمنية اللازمة للعلاج والتتبع.

وأظهر تقرير مجلس جطو افتقار العديد من المؤسسات السجنية إلى البنية التحتية اللازمة لتحسين الرعاية الصحية للمعتقلين، حيث لا تزال 22 مؤسسة بدون مستوصف، كما تخلو 31 مؤسسة سجنية من غرف الاستشارة الطبية.

 ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقرير الخاص بخطة عمل المندوبية العامة لفترة 2016-2018 ،فإن 26 في مائة  فقط، من المستوصفات بالمؤسسات السجنية مجهزة بالمعدات اللازمة وفقا للمعايير الصحية المتعارف عليها.

وأظهرت الأرقام  المستقاة من طرف مسؤولي المندوبية العامة، إلى غاية نهاية دجنبر 2017 ،أن 52 في مائة فقط، من المؤسسات السجنية مزودة بسيارات إسعاف.  إضافة إلى أنه لوحظ قصور في عملية صيانة وإصالح المعدات « الخاصة بطب الأسنان  » والمرافق الطبية في ظل غياب إجراءات ومساطر محددة وموحدة في جميع المؤسسات السجنية.

ورصد تقرير المجلس وجود نقص  في  توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية على مستوى المؤسسات السجنية ، حيث يتبين من الاحصائيات المستقاة إلى غاية نهاية دجنبر 2017 ،أن 22 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة لا تتوفر على أطباء عامين دائمين، كما تفتقر 38 مؤسسة سجنية إلى طبيب أسنان دائم. فضلا عن أنه لا يوجد لدى بعض المؤسسات السجنية عدد كاف من الأطباء لتغطية احتياجات العدد الكبير من السجناء، كما هو الحال بالنسبة للسجن المحلي عين السبع.

وكشف المجلس عن عدم تلبية المندوبية العامة لجميع الاحتياجات من الأدوية المعبر عنها من طرف الطاقم الطبي للمؤسسات السجنية وغياب أنظمة داخلية رسمية وموحدة لتدبير الأدوية داخل المؤسسات السجنية؛ مسجلا اللجوء إلى سندات الطلب لشراء الأدوية من الصيدليات كممارسة شائعة داخل المؤسسات السجنية، مع العلم أن ثمن البيع العمومي بالصيدليات يفوق بكثير أسعار البيع المباشر المطبقة من طرف شركات الأدوية في إطار طلبات العروض المفتوحة المعمول بها على المستوى المركزي؛ مشيرا إلى غياب نظام معلوماتي يسمح بتسيير شامل ودقيق لمختلف مراحل تدبير الأدوية.

مشاكل تأهيل المعتقلين

كشف فحص الاعتمادات المالية لتأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم، والتي تتراوح بين 20.8 مليون درهم في سنة 2012 ،و20.2 مليون درهم في سنة 2017 ،أن 55 في المائة من هذه الاعتمادات يتم تحويلها بصفة منتظمة منذ 5 سنوات لتغطية مصاريف أخرى. أما المبلغ المتبقي وهو 45 في المائة، أي حوالي 10.4 مليون درهم، فيستخدم بشكل أساسي لدفع مكافئة للسجناء الذين يمارسون خدمة منتجة.

 وأظهرت المقابلات التي تم إجراؤها مع المصالح المعنية بالإدارة المركزية للمندوبية العامة، أنه يتم إجراء التحويلات لصالح بنود الميزانية الأخرى، مثل الأمن والغذاء، والتي تعتبرها الإدارة السجنية أولوية في ضوء القيود المالية التي تواجهها.

ولفت تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عملية ولوج المعتقلين لبرامج محو الأمية والتكوين المهني والفلاحي تعاني من العديد من المشاكل من بينها العجز في التأطير، وعدم انتظام عملية التفتيش البيداغوجي، وصعوبة التنسيق بين المندوبية العامة ووزارة التعليم والتكوين المهني؛ وعدم توفر العتاد الديداكتيكي، وعدم إتاحة الفرصة لبعض السجناء للاستفادة من الدورات التدريبية، من قبيل، نساء السجن المحلي بالمحمدية اللواتي لم يوفر لهن أي تكوين مهني أو حرفي.

 ولفت إلى عدم انجاز بعض التكوينات رغم توفر الوسائل البيداغوجية، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي طنجة 2؛ فضلا عن عدم كفاية الفضاءات المخصصة للتكوين على مستوى العديد من السجون المحلية، وخاصة على مستوى السجن المحلي بكل من العرائش والقصر الكبير.

وإلى ذلك وحسب المندوبية العامة، لم يتم تسليم شواهد التكوين المهني، من قبل مصالح التكوين المهني وإنعاش الشغل لما مجموعه 3.250 سجينا اجتازوا دورات التكوين بنجاح، وذلك منذ العام الدراسي 2006/2007.

وأشار المجلس إلى  أن عدد السجناء الذين حصلوا على تكوين لكي يصبحوا مكونين بدورهم في أحد المهن الحرفية، لا يتجاوز، على صعيد جميع المؤسسات السجنية، ما مجموعه 261 سجينا، من بينهم 135 سجينا تلقوا تكوينهم في مجال التكوين التقني، وذلك في 12 اختصاص مختلف. ويخص هذا التكوين السجناء الذين لديهم خبرة تزيد عن 10 سنوات في الحرف اليدوية.

ومن جهة أخرى لا تتوفر المؤسسات السجنية على البنيات والمعدات والتجهيزات الكافية لتشجيع النشاط الرياضي. كما أن الطلب الذي وجهته المندوبية العامة، سنة 2015 ،إلى كل من وزارة الشباب والرياضة والوزارة المكلفة بالثقافة، من أجل دعما الأنشطة الرياضية والثقافية لفائدة السجناء، لم تتم الاستجابة له. « علما أن الوزارتين عضوتين في اللجنة الوزارية المسؤولة عن وضع استراتيجية لتدبير المؤسسات السجنية ».


Poster un Commentaire

14 + onze =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.