logo-mini

الرباط و باريس يوقعان اتفاقا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم في فرنسا

Partager

الرباط و باريس يوقعان اتفاقا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم في فرنسا

في خطوة مغربية فرنسية تتعلق بإشكالية القاصرين المغاربة غير المصحوبين في فرنسا، وقع االبلدان أمس على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

و يهدف إعلان النوايا، الذي وقعه وزير العدل محمد بنعبد القادر و نظيره الفرنسي إريك ديبون موريتي، الذي يقوم بزيارة للمملكة، إلى تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، و ذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.

و في هذا الصدد أكد ديبون موريتي أن هذا المخطط سيزيد كذلك من سلاسة تبادل المعلومات و سيساعد على وضع أدوات ملموسة قادرة على حل إشكالية مشتركة بين البلدين.

و أبرز وزير العدل الفرنسي أن حماية القاصرين تشكل أولوية لكل من المغرب وفرنسا، معربا عن شكره للسلطات المغربية « على المساعدة الثمينة التي قدمتها لنا، لا سيما في التعرف على القاصرين غير المصحوبين بذويهم، لأنه بدون معرفة هويتهم، لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ».

و اعتبر المسؤول الحكومي الفرنسي أن التعاون المغربي مكن السلطات الفرنسية من الوقوف على أن « العديد ممن صرحوا بأنهم قاصرون هم في الواقع بالغين و أن المواطنين المغاربة، خلافا لما يروج خطأ في بعض الأحيان، لا يشكلون الاغلبية « .

و شدد دوبون موريتي على أن زيارته للمغرب، و التي تعد أول تنقل رسمي له على المستوى الدولي منذ تعيينه في هذا المنصب، تكتسي أهمية خاصة في ضوء العلاقات الوثيقة و الأواصر العميقة و القديمة التي تجمع بين البلدين، مسلطا الضوء على « الشراكة الاستثنائية طويلة الأمد » بين السلطتين القضائيتين.

و سجل أن هذه الشراكة تتعزز من خلال التبادلات المكثفة من حيث تكوين القضاة و كتاب الضبط و تحديث قطاع العدالة، و كذا من خلال « معالجة السلطات المغربية الفعالة و الجادة لطلباتنا المتعلقة بالمساعدة الجنائية المتبادلة، و التي تعد بالنسبة لنا الأكثر انسيابا خارج الاتحاد الأوروبي ».

و من جانبه، أكد وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر تميز علاقات التعاون بين السلطات القضائية في البلدين، و التي وصفها بأنها منظمة بشكل جيد و متكيفة باستمرار مع الأوضاع الجديدة و يطبعها الحوار المكثف و المنتظم على نحو كبير، موضحا أن هذا اللقاء كان فرصة لكلا الطرفين لاستعراض مختلف جوانب التعاون المغربي الفرنسي في مجال العدالة و الوقوف عند « الحصيلة الإيجابية و المرضية و الواعدة » في ما يخص المسائل الجنائية و المدنية.

و قال الوزير إن اللقاء تميز بنقاش معمق تطرق إلى آفاق هذا التعاون خلال السنتين المقبلتين، مجددا التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة تعزيز هذه الشراكة من خلال عدد من المبادرات و الآليات، خاصة في إطار إعلان النوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

و وفق تقارير إعلامية فإنه منذ سنوات، يوجد تعاون وثيق بين السلطات المغربية و نظيرتها الفرنسية بخصوص الأطفال القاصرين؛ إذ سبق أن تم توقيع اتفاقية بين البلدين تسمح للشرطة المغربية بالتنقل إلى العاصمة الفرنسية للتعرف على القاصرين المغاربة.

و تشير الاتفاقية الموقعة سابقا و المعروفة باسم « الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني »، حسب ذات المصادر، إلى أن فريق الشرطة الفرنسي المغربي « سيتكلف بمهمة اختبار قاصرين مغاربة غير مصحوبين، و جمع معلومات لإطلاق تحقيقات لتحديد هويتهم وإرجاعهم إلى المغرب ».


Poster un Commentaire

dix-sept + 18 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.