أفادت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين و الأسعار و عمليات مراقبة الجودة و الأسعار، خلال اجتماع لها، يوم الخميس 14 ماي 2020، أن الأسواق مزودة بشكل جيد، و أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في تراجع. 

و أضاف بلاغ لقطاع الشؤون العامة و الحكامة التابع لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، أنه يتبين من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، و أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد و المنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع.

و أبرز البلاغ أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تستمر في التراجع أو الاستقرار مقارنة مع الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل و كذا مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الاثمان.

و عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين و الأسعار و عمليات مراقبة الجودة و الأسعار اجتماعها تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة و الحكامة التابع لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، و بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية و الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و التجارة و الطاقة و المعادن.

تسجيل 541 مخالفة في مجال الأسعار و جودة المواد الغذائية

و في موضوع ذي صلة أفضت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية و المحلية لمراقبة الأسعار و جودة المواد الغذائية، منذ بداية شهر رمضان، إلى تسجيل 541 مخالفة في مجال الأسعار و جودة المواد الغذائية.

و أوضح قطاع الشؤون العامة و الحكامة التابع لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، يوم الخميس 14 ماي 2020، في بلاغ عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين و الأسعار و عمليات مراقبة الجودة و الأسعار، أن هذه التدخلات همت مراقبة ما يفوق 29.800 محل للإنتاج و للتخزين و للبيع بالجملة و للتقسيط.

و لفت البلاغ إلى أنه من بين هذه المخالفات 410 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و 68 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و 45 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة و النظافة، و 14 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و اعتبر المصدر ذاته أنه في ما يخص جودة المواد و المنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز و إتلاف ما يفوق 53 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.

و في هذا الصدد أشار البلاغ إلى أن هذه الكميات تشمل، أساسا، 9,1 طنا من اللحوم و الاسماك و مستحضراتها، و 8 أطنان من الحليب و مشتقاته، و أكثر من 7,8 طنا من العسل و المستحضرات المسكرة، و 5,4 طنا من المخبوزات و الحلويات، و ما يفوق 5 أطنان من المشروبات و العصائر، و 4,2 طنا من السكر و القهوة و الشاي، و 3,3 طنا من الدقيق و مشتقات الحبوب إضافة إلى 3 أطنان من التمور و الفواكه الجافة.