logo-mini

البنك الدولي يقرض المغرب 48 مليون دولار لمساعدة القطاع الصحي في مواجهة كورونا

Partager

البنك الدولي يقرض المغرب 48 مليون دولار لمساعدة القطاع الصحي في مواجهة كورونا

وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار في إطار دعم المؤسسة الدولية لجهود المغرب على إدارة أثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أوضح بيان للبنك أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق يوم أمس على قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.

و سجل البيان أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المحققة و الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 و يهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

و اعتبر نفس المصدر أنه من خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيُقدَّم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و 35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، و ذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية و الرصد و المراقبة و إدارة الحالات. 

و تعليقا على ذلك قالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية و مشارِكة في رئاسة فريق العمل : « من خلال الحزمة المخصصة، ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. و من خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة و التتبُّع النشط للمخالطين، و هما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي ». 

و من جهته اعتبر جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن الحكومة المغربية اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا و تقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة و الأسر الأولى بالرعاية.

 و أضاف هنتشل أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة و تعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية. مشيرا إلى أنهم يهدفون من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه و تطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس ».

و لفت بيان البنك الدولي إلى أنه و في إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكوِّن الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. و سيساعد تمويل البرنامج وفقاً للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة و تدعيم جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.

 و يموِّل البرنامج شراء الأدوية و الأجهزة و المستلزمات الطبية. علاوة على كونها ستساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة الفنية و الطبية للمختبرات و المستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص و إدارة الحالات. و في هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.

و سيوفِّر قرض البنك الدولي حسب البيان موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية و تدريبهم. و عن ذلك، قالت أيساتو دياك، أخصائية أولى في مجال الرعاية الصحية و المشارِكة في رئاسة فريق العمل : « تقف الأطقم الصحية في الخطوط الأمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا. و يُعد تقليل المخاطر التي يتعرَّض لها هؤلاء و تزويدهم بمواد النظافة الصحية و مواد الحماية جانباً بالغ الأهمية ستساعد مساندة البنك الدولي في تغطيته ».


Poster un Commentaire

onze + neuf =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.