logo-mini

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و تحديات انخراط المواطنين

Partager

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و تحديات انخراط المواطنين

على مشارف الاستحقاقات الانتخابية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة.

و أضاف لفتيت، أمس، في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب، أن « التحديات المطروحة في هاته الاستحقاقات تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية ».

و لفت الوزير إلى أن انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية سواء من حيث الظرفية التي تأتي فيها و التي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أو بالطريقة التي تم إعدادها لها.

و في هذا الصدد، شدد على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و ذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق.

و تابع قائلا : « الحكومة سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مستفيض و هادف و يتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق ».

و أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب و تمتلك القناعة و المنظور ذاته بأن يكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف، و مشيرا إلى أن الوزارة « تتعهد بأن تقوم بأقصى ما في جهدها لكي تتسم هاته العملية بالحياد التام و الإيجابي لأطرها ».

و كان ممثلو الفرق و المجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا في مداخلاتهم أثناء المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.

و اعتبر النواب البرلمانيون أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الكبرى و المهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، و بالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب و المشاورات بشأن القوانين الانتخابية.

و تبقى الإشارة إلى أن لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب ستعقد اليوم الخميس، اجتماعا يخصص لمتابعة دراسة مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات.


Poster un Commentaire

5 × 4 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.