logo-mini

الأغلبية البرلمانية تضع تعديلات على الضريبة التضامنية

Partager

الأغلبية البرلمانية تضع تعديلات على الضريبة التضامنية

بعد الجدل الذي أثاره إعلان حكومة سعد الدين العثماني، عن أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، تضمن فرض ضريبة جديدة تحت اسم « مساهمة اجتماعية للتضامن » على الشركات و الأشخاص الذاتيين خلال السنة المقبلة، وضعت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تعديلات على هذه الضريبة الجديدة.

و وفق التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، فإن مساهمة الأشخاص الذاتيين تحدد بنسبة 1 في المائة على الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة بين 240 ألف درهم و 420 ألف درهم، أي الأجور التي تتراوح ما بين 20 ألف درهم و 35 ألف درهم شهريا، و بنسبة 2 في المائة على الدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق مبلغ 420 ألف درهم، أي الأجور التي تفوق 35 ألف درهم شهريا.

و بالنسبة للشركات اقترحت تعديلات الأغلبية البرلمانية أن ترفع الضريبة حسب الأسعار النسبية، بنسبة 1 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 مليون درهم، و بنسبة 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 مليون إلى 20 مليون درهم، و بنسبة 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، و بنسبة 4 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

و اعتبرت الأغلبية أن هدفها من هذه التعديلات هو توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، بغية مساهمة جميع أصناف الشركات و الملاءمة مع حدود الأجور و الرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة.

و تهدف هذه التعديلات أيضا حسب فرق الأغلبية البرلمانية إلى تحديد الأسعار النسبية وفق منظور يجعله المساهمة تضامنية و مقبولة و حتى لا يمس اجور للفئة الأقل من المتوسطة و التي كانت في الصفوف الأمامية و ما زالت خلال فترة الجائحة، و أن لا يشمل أيضا بعص الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات.

و تبقى الإشارة إلى أن مشروع قانون مالية 2021 الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، كان قد اقترح فرض ضريبة جديدة تحت اسم « مساهمة اجتماعية للتضامن »، ستفرض على أجور الموظفين و الأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، علاوة على فرض ضريبة أخرى على الشركات، و هي بمثابة اقتطاعات تضامنية و لسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا.

و تشمل تلك الضريبة اقتطاعا بنسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين و الأجراء التي تصل في مجموعها الصافي إلى 120 ألف درهم سنويا، و هو ما يعني ضريبة بـ150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

و يخضع  لهذه الضريبة الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب و الدخول المماثلة

و كان مشروع قانون المالية لسنة 2021 اقترح أيضا فرض ضريبة على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، و يؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد و التصدير، و التكرير و التخزين و توزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات و شركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ2.5 في المائة لباقي الشركات.


Poster un Commentaire

douze − 2 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.