صادقت لجنة اليقظة الإقتصادية على عدة إجراءات لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، وكذا تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من أزمة كورونا،علاوة على تدابير على المستوى الجبائي.

وأقرت اللجنة التي عقدت إجتماعها يوم الخميس 19 مارس 2020، بالرباط،تعويضا شهريا ثابتا وصافيا قدره 2000 درهم لفائدة جميع المأجورينالمتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020،

وسيستفيد هؤلاء المأجورين أيضا من التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، علاوة على استفادتهم من تأجيل سداد القروض البنكية  » قروض الاستهلاك وقروض السكن » إلى غاية 30 يونيو 2020.

تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا

لجنة اليقظة الاقتصادية  التي أحدثت من أجل  رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، أقرت عدة إجراءات لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات.

وتهم هذه الإجراءات تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، فضلا عن تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.

وتشمل الاجراءات التي صادقت عليها اللجنة لفائدة المقاولات الأكثر تضررا أيضا، تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.

تدابير ضريبية

تمكن التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية، بسبب أزمة كورونا،المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم،الإستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020، إذا رغبت في ذلك. كما تضم التدابير أيضا تعليق المراقبة الضريبية والاشعارلغير الحائز حتى 30 يونيو 2020.

ومن المرتقب أن تعقد لجنة اليقظة الاقتصادية، اجتماعها المقبل يوم الاثنين 23 مارس 2020، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

وتبقى الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أنشأت لجنة اليقظة الاقتصادية، وتعمل هذه اللجنة على رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

لجنة اليقظة الإقتصادية التي سينسق أشغالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من بين من تضم في عضويتها، وزارات الداخلية ،والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.