logo-mini

مالية 2020. سبعة إجراءات لبناء الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وإنعاش الاستثمار

Partager

مالية 2020. سبعة إجراءات لبناء الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وإنعاش الاستثمار

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم الاثنين 04 نونبر 2019 بالدار البيضاء ،أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة، وإنعاش الاستثمار .

وأبرز بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ،أن هذه التدابير، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، (أربعة منها ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي)، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي.

سبعة تدابير ذات طابع مالي ونوعي

وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أوضح أن الامر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات ، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة ،والزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح .

ولفت المسؤول الحكومي الى أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين ، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول ، مؤكدا الرغبة في جعل  » 2020 سنة الانتقال ، من جهة ، لامتثال الضريبي ، ومن ناحية أخرى ، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف « .

وسجل بنشعبون « أنه بحلول نهاية السنة الجارية ، سنصدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة » ، مشيرا إلى أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، و نحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقوانين الضريبية .

وقدم الوزير كذلك التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 0.75 إلى 0.50 في المائة) ، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه ، في أفق 5 سنوات ، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير)

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي) ، اعتبر الوزير أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق ، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.

القطاع البنكي : صندوق دعم جديد

محمد بنشعبون ذكر بالتوجهات السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة ، حيث دعا جلالته القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع .

وأبرز المسؤول الحكومي في هذا الصدد  » لقد عقدنا اجتماعات مع رؤساء الابناك ، و تقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد ، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا « ، موضحا انه من المتوقع أن يلعب الصندوق دور الرافعة ، و سيستهدف ثلاث فئات من المنتجات (مواكبة رأس المال ، الضمان ، تخفيض المعدلات).

ومن جهته استعرض الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد البشيري،جوانب من التقدم المحرز في سياق مشروع قانون المالية 2020، لا سيما فيما يتعلق بالبنيات الصناعية وخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة .

ونوه البشيري أيضا بالجهود المبذولة في مجال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، « وهو جهد يجب أن يستمر من أجل تجنب خطر استعادة هذه المتأخرات » حسب قوله. مشيرا إلى بعض العناصر التي تسترعي انتباه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والضرائب، معتبرا أن قراءة في مشروع قانون المالية تعكس انه هناك اعتراف جزئي بمطالب وطموحات القطاع الخاص ، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار .


Poster un Commentaire

1 × cinq =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.