logo-mini

الحكومة تدافع عن الساعة الإضافية وتنفي أن تكون سببا في تفاقم الجريمة

Partager

الحكومة تدافع عن الساعة الإضافية وتنفي أن تكون سببا في تفاقم الجريمة

برأت حكومة سعد الدين العثماني، الساعة الإضافية التي أقرتها طيلة السنة، من أن تكون سببا في تفاقم جرائم السرقة والعنف في المغرب.

ونفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 14 يناير 2020،( نفى) أن تكون أي علاقة بين الساعة الإضافية وانتشار العنف، معتبرا أن « العكس هو الصحيح ». أي أن التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الحوادث الإجرامية. وفق منابر إعلامية.

الساعة الإضافية من أسباب تفاقم الجريمة

وفي المقابل أكدت ثريا لحرش عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سؤالها حول « الحق في الحياة بدون عنف » بمجلس المستشارين، أن « الساعة الإضافية من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الجريمة في المملكة »، لافتة إلى أن « المواطنين يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم، والأمر نفسه بالنسبة للأطفال نحو مدارسهم ». تورد مصادر إعلامية.

وأضافت ذات المصادر أن المستشارة البرلمانية اعتبرت أن جرائم السرقة تتفاقم في الصباح الباكر بعد إقرار الساعة الإضافية بسبب غياب الأمن في هذا التوقيت.

المغرب بلد آمن وموضوع الجريمة لا يجب تهوينه أو تهويله

في رده على سؤال حول « الحق في الحياة بدون عنف » ،الذي تقدمت به المستشارة ثريا لحرش عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن الجريمة موضوع لا يجب تهوينه ولا تهويله.

واعتبر الوزير في حكومة سعد الدين العثماني، أن المغرب وطن آمن، مشيرا إلى أن المعطيات الأمنية تسجل أن معدل الجرائم والقتل في المملكة لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 6.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة.

وأشار الرميد إلى أن الإحصائيات التي وفرتها الإدارة العامة للأمن الوطني تؤكد أن سنة 2019 شهدت 662 610 آلف قضية مرتبطة بقضايا الجريمة، مسجلة بذلك انخفاضا عن السنة التي سبقتها بحوالي 7 في المائة.

ولفت المسؤول الحكومي حسب مصادر إعلامية، إلى أن موضوع الجريمة، سواء تعلق الأمر بما يصل إلى مستوى الاعتداء على الحياة أو الاعتداء على السلامة الجسدية ليس فقط من مهام المؤسسات الرسمية للدولة، وإنما هو مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع. وفق مصادر إعلامية.

وحسب ذات المصادر فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شدد على أن المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة، داعيا الأسر المغربية إلى المساهمة في تربية أبنائها على « الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والسلم والمعاملة بالحسنى، بالإضافة إلى دور المدرسة والمسجد والإعلام وكافة المؤسسات المعنية. »


Poster un Commentaire

un × 2 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.