دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الخميس 23 ماي 2019 بالرباط، إلى تبني مقاربة قائمة على القرب والإنصاف من أجل تربية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوصى المجلس في مشروع رأي تم تقديمه خلال لقاء حول موضوع « تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة : نحو تربية دامجة منصفة وناجعة »  بالانتقال من الحق في الولوج إلى التعليم بالنسبة لهذه الفئة إلى الحق في الجودة.

وكشف المجلس في مشروع رأيه الذي يندرج ضمن برنامج عمــل المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحـث العلمـي لسـنتي 2018 – 2019 وهـو مبـادرة مـن المجلـس فـي شـكل إحالـة ذاتيـة، (كشف) أن 66,1 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة غير ممدرسين، حسب إحصائيات لسنة 2014، 66,6  في المائة منهم إناث، و50,6 في المائة يتواجدون بالوسط الحضري فيما 49,4 في المائة يتواجدون الوسط القروي.

وسجل المجلس أن الأشخاص في وضعية إعاقة الذين درسوا المرحلة الابتدائية لا تتعدى نسبتهم 15 في المائة مقابل 9.5 في المائة للذين يتوفرون على التعليم الثانوي، فيما لا يتجاوز الذين لديهم مستوى تعليمي عالي 1.8 في المائة.

وأشار المجلس إلى أن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة لايتجاوز 13,6 في المائة بالنسبة لمن هم في سن النشاط، ولا تتعدى نسبة تشغيل النساء منهم 9 في المائة، ونسبة تشغيلهم في الوسط الحضري 11.3 في المائة.

وأكد المجلس أن  الأشخاص في وضعية إعاقة هي الفئة الأقل استفادة من الخدمة التربوية والتكوينية رغم الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، منبها إلى أن  هذه الفئة  تعاني من تمييز مزدوج، فحيث إلى جانب معاناتهم من الحواجز نفسها التي تحول دون التمدرس بوجه عام كمن مثل الحواجز التي يعاني منها أطفال العالم القروي، ومشاكل تمدرس الفتاة، يصطدمون بصعوبات خاصة ترتبط بإعاقتهم (التصورات الاجتماعية والولوجيات وضعف مستوى تكوين الموارد البشرية).

ولفت المجلس في مشروع رأيه إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين، فإن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون بشكل أقل من خدمات التربية والتكوين. ملاحظا وجود تفاوتات داخل فئة الأشخاص في وضعية إعاقة بحسب نوعية الإعاقة، موضحا أن الأشخاص المصابين بإعاقة حركية يتوفرون على حظوظ أوفر للتمدرس، في حين يتم تسجيل الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية في مراكز متخصصة، مسجلا حصيلة غير كافية بالنسبة للأقسام المدمجة، وجودة ضعيفة للتعليم الموجه لهذه الفئة.

وأشار مشروع التقرير إلى محدودية العرض التربوي وحرمان الغالبية العظمى من التعليم بمختلف مستوياته ،الأولي، والمدرسي والعالي ثم التكوين المهني وكذا محو الأمية، بالإضافة إلى محدودية حصيلة أقسام  الإدماج المدرسي، فضلا عن  وبين الأقسام العادية أو أقسام الإدماج المدرسي.

ورصد المجلس في مشروع رأيه انعدام الجسور والممرات الممكنة، مشيرا إلى عدم إرساء مقاربة وطنية مؤسساتية وسوسيو- تربوية في مجال تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشتت وعدم انسجام المناهج التعليمية المعتمدة.

توصيات المجلس

اقترح المجلس في مشروع رأيه، ست توصيات همت إرساء تعليم دامج وفق سياسات قائمة على التنسيق والاستدامة والملاءمة والإشراك، بالإضافة إلى تعليم منصف يضمن حق الولوج إلى التمدرس بمواصفات الجودة للجميع، فضلا عن تحقيق تنمية شاملة لقدرات الفاعلين التربويين والمتدخلين في  تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ارتقاء فردي وتأهيل اجتماعي ومهني دامج، ومن  ضمن التوصيات وضع خطط للتحسيس والتوعية حول تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم بلورة مقتضيات من أجل نجاعة الريادة والتغيير.

وشدد المجلس على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها ودورها في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، منبها إلى ضرورة التقائية مختلف المبادرات والجهود المعتمدة من قبل القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين المنتمين إلى التنظيمات المدنية الفاعلة في مجال الإعاقة.

ولفت المجلس إلى حرصه على تكامل الاستشرافات والتوصيات الواردة في الرأي، مما يتطلب سياسات وتدابير ذات طابع أفقي أو عرضاني تكاملي، ومقاربة قائمة على معالجة القرب والإنصاف لواقع الأشخاص في وضعية إعاقة، ومعالجة تشاركية بين مختلف المتدخلين، موصيا كذلك  باعتماد روح المبادرة والابتكار في الخطط، وتنويع الأساليب والموارد والشراكات، والتقييم والرصد اليقظ، في تفعيل مضامين ومقتضيات.

ودعا المجلس في مشروع رأيه إلى معيرة لغة الإشارات وتعميم استعمال « البرايل » في تعليم المكفوفين وتوفير المصاحبة والكفالة الفردية المستمرة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفيما يتعلق بالتأطير الثقافي والرياضي، دعا المجلس إلى إشراك الأطفال والشباب في وضعية إعاقة في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية في إطار مشروع المؤسسات التعليمية المتعلق بالحياة المدرسية أو الجامعية ومع المحيط، وتيسير ولوج الأطفال والشباب إلى الأماكن والفضاءات التي تُقدم فيها الخدمات الثقافية أو الرياضية، وتنمية الإعلام المدرسي لفائدة الأطفال والشباب المتمدرس في وضعية إعاقة.

وأوصى المجلس كذلك بإحداث مهن تربوية جديدة من قبيل الأطر المصاحبة، وأطر التكفل، والأطر المساعدة داخل المؤسسات التعليمية، و تنظيم تكوينات لفائدة آباء وأمهات الأشخاص في وضعية إعاقة، والفاعلين داخل الجمعيات المدنية العاملة في المجال، وتخصيص دورات كافية لتأهيل المدرسين والمربين الحاليين، بما يمكنهم من حسن التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص مجال التشغيل، أوصى المجلس بتنويع امكانات التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تخصيص مناصب للشغل لهم وفق نسب معقولة، و تقديم مساعدات مالية وتحفيزات ضريبية للمقاولات المشغلة والمحتضنة، ثم دعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، وكذا دعمهم في البحث عن الشغل، أو الحفاظ على الشغل، أو العودة إلى الشغل.

وتأتي مبادرة المجلس بإعداد هذا الرأي، اعتبارا للأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق مدرسة الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز.