أكد المنتدى العسكري أن المعطيات الأولية المتعلقة بالخدمة العسكرية أظهرت أن 80 ألف شاب تقدموا بطلبات تطوعية لأداء الخدمة العسكرية، ضمنهم 24 ألف فتاة.

وأفاد المنتدى  يوم 19 ماي 2019 عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أمر بأن يتكون الفوج الأول من المستدعين للخدمة العسكرية من 15 ألف شاب و شابة، عوض 10 ألاف التي كانت مقررة هذه السنة.

وكان العاهل المغربي محمد السادس الملك أعطى تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، بداية من شهر شتنبر 2019، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.

وأشار المنتدى العسكري  إلى  أن الشباب المغرب أظهر رغبة كبيرة تجاوزت كل التوقعات بخصوص الالتحاق بالخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن ذلك دليل على رغبة هؤلاء الشباب في التعبير عن وطنيتهم العالية و الاستفادة من مميزات الخدمة العسكرية في أمل الالتحاق بالجيش لاحقا أو الحصول على تكوين يؤهلهم لولوج سوق الشغل بشكل سلس.

وكشف ذات المصدر أن من ضمن 15 ألف شاب الذين يشكلون الفوج الأول من المستدعين للتجنيد، سيكون هناك حوالي 1100 شابة، سيتم توزيعهم بين المصالح الاجتماعية بتمارة و كذا ثكنات القوات الجوية و البحرية لاحقا.

الملك ..إعادة العمل بالخدمة العسكرية يتيح فرصة للشباب لأداء واجبهم الوطني

أكد الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، خلال توجيهه « الأمر اليومي » للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيسها، أن إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية، جاء لكي يتسنى لكل الشباب المغربي، ذكورا وإناثا، أداء واجبهم الوطني، لينهلوا من قيم المؤسسة العسكرية، ويدرسوا ويستفيدوا، ويعملوا وينتجوا ويفيدوا، ويسهموا في نهضة بلدهم ومجتمعهم، معتزين بانتمائهم ومغربيتهم، محافظين على أصالتهم وثوابت أمتهم.

 وأفاد الملك محمد السادس أن الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة، تأتي وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة، تشمل مجالات وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع قيمنا الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة.

 وشدد القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على اليقين بأن شباب المغرب سيستفيد حتما من مزايا هذا الانخراط الذي سيمنحهم تأهيلا عسكريا نموذجيا، قوامه روح المسؤولية، والاعتماد على النفس، وإذكاء روح الانتماء للوطن، علاوة على خبرات تقنية ومهنية تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، مما سيدعم قدراتهم الذاتية على الإسهام في العطاء والإبداع المنتج لفرص الشغل.

 وأشار الملك  إلى أن ما سيكتسبه الشباب المجندون من قيم مثلى في العمل والانضباط وما سيحظون به من تأطير على المستوى الأخلاقي والنفسي والمعنوي، سيسهم في مواكبة هذا الزخم من التطور والإنجاز والتقدم الذي ننشده لشبابنا، والذي سيجني وطننا ثماره المرجوة بفضل ما ستناله الأفواج المتعاقبة من مؤهلات مهنية وتجارب حياتية غير مسبوقة.

القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه،يوم الاثنين 20 غشت 2018، أثناء مجلس وزاري، ترأسه الملك محمد السادس، »يؤكد » في مادته الأولى أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وتشير المادة الأولى أيضا من هذا القانون إلى أنه يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وحسب المادة 2 من هذا القانون، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.

وحسب المادة الثالثة فإنه في حالة الضرورى يمكن تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب

وتنص المادة 4 من القانون المذكور، على أن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، فيما حددت سن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.

غير أنه يمكن استدعاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

وتنص المادة 5 على أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وحسب المادة 12 من القانون 44.18 فإنه إذا استدعت الظروف ذلك يمكن أن يتم تسريح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء مدتها القانونية أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد تجنيدهم وفق التشريعات الجارية.

إلى ذلك تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.

العقوبات المترتبة عن رفض أداء الخدمة العسكرية

وتنص المادة 15 من القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية ، على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

وحسب المادة 16 فإنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10 ألاف درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.

وتطبق نفس العقوبة على شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين المشكلين للفوج ولم يستجيبوا للأمر الفردي أو العام للتجنيد، او حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق للاستجابة للأمر المذكور.

وفي المادة 17 من القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في الموا د 15 و16 و 18 .

طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية

يتحتم على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية إيداع طلباتهم لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامتهم أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك خلال العشرين  يوما الموالية لملء الاستمارة.

وتسلم السلطة الإدارية المحلية المعنية وصلا عن كل إيداع لطلب الإعفاء؛ وتتولى السلطة الإدارية المحلية إحالة طلبات الإعفاء المتوصل بها على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية التي ستتولى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

لقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاق طلب الإعفاء بالوثائق المثبتة لكل حالة، وذلك حسب tajnid.ma التصنيف الوارد في البوابة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالعجز البدني والصحي يُثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية.

وبخصوص إعالة الأسرة  يتم إثبات هذه الحالة بشهادة يسلمها عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تثبت صفة معيل للأسرة. ويسلم العامل هذه الشهادة بعد دراسة طلب الإعفاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبوله.

أما بشأن المعنيين بمتابعة دراستهم يتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة بالقطاع المعني تثبت أن المعني بالأمر لا زال يتابع دراسته بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي أو الخاص أو التكوين المهني.

وأيضا في حالة وجود أخ أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية: يتم إرفاق طلب الإعفاء بأي وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.

إضافة إلى هذه الحالات، أورد القانون المتعلق بالخدمة العسكرية حالات أخرى تستوجب الإعفاء تنطبق أساسا على العنصر النسوي، علما أن الخدمة العسكرية بالنسبة للمرأة يبقى أمرا اختياريا.

امتيازات الخدمة العسكرية

ستمكن الخدمة العسكرية المجندين من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مما سيساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

وتشكل الخدمة العسكرية فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية وفي مختلف مناح الحياة الاجتماعية.

ومن الأهداف النبيلة للخدمة العسكرية ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه، وتمكين المجند من الحصول على تكوين وتدريب يفتح أمامه فرص الاندماج المهني والاجتماعي.

ومن جهة أخرى يستفيد الشخص الخاضع للخدمة العسكرية من أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 للضابط. علاوة على التعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.

وبخصوص العلاج والاستشفاء فإن المجندين في إطار الخدمة العسكرية سيستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية.

وسيستفيدون كذلك من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين.

هذا وسيحصل الخاضعون للخدمة العسكرية على معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.

وسيتمكن المجندون من الحصول على رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية : ضابط، ضابط صف وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.

وبخصوص الموظفين في وضعية الجندية فسيحتفظون بالأجرة التي يتقاضاهونا عن وظيفتهم، وحق العودة إلى إدارتهم الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية.

كما يحق للمجندين في طار الخدمة العسكرية في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.