logo-mini

مجلس جطو يرصد تقهقر الخدمات العمومية الرقمية

Partager

مجلس جطو يرصد تقهقر الخدمات العمومية الرقمية

أفاد المجلس الأعلى للحسابات ، بأن المغرب تقهقر بشكل ملحوظ سنة 2018 باحتلاله للرتبة 78 عالميا من أصل 193 دولة ، وذلك على مستوى تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية، بعدما حققا تقدما ملموسا خلال 2014.

وكشف المجلس في تقرير حول « تقييم الخدمات على الانترنت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة » أن المغرب ارتقى من الرتبة 115 عالميا سنة 2004 إلى المرتبة 30 عالميا سنة 2014  وذلك في أفضل تصنيف له، إلا أنه عاد ليتراجع سنة 2018.

وفي ما يتعلق بعاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، الذين يشكلان المكونين الآخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة، أظهر التقرير أن تصنيف  المغرب  لم يشهد أي تقدم ملموس وظل في ذيل الترتيب الدولي، حيث حل في الرتبة 148 عالميا على مستوى الرأسمال البشري، وفي الرتبة 104 فيما يخص تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية.

وجاء في تقرير المجلس أن مؤسسات القطاع العمومي تتوفر على خزان من المعلومات القيمة، من قبيل البيانات العمومية غير الشخصية، والتي تتيح للمواطنين والباحثين والأكاديميين والشركات، إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

ولفت التقرير إلى أن نشر البيانات العمومية غير الشخصية « الجغرافية والديموغرافية والإحصائية والبيئية » بصيغ رقمية سهلة الاستغلال ، يفتح أفاق جديدة للمواطنين والباحثين والأكاديميين والشركات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرقمي وكذا للإدارة نفسها.حيث يتيح لكافة هذه الأطراف امكانية إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

وأشار المجلس في تقرير إلى غياب سياسة واستراتيجية معلنة في مجال فتح البيانات، مسجلا عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها .

وأوضح التقرير أن مجال فتح البيانات تأثر بتأخر اعتماد القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، إذ لم يصدر القانون رقم 13.31 إلا في مارس 2018 مسجلا أن المعطيات الأكثر أهمية، التي تستجيب لحاجيات المواطنين، لا يتم نشرها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال.

وأظهرت المقارنة المنجزة لمدى نضج عينة مكونة من 15 خدمة في كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، أن المغرب حقق نسب نضج جيدة بالنسبة لثمان خدمات من ضمنها على الخصوص، الخدمات المتعلقة بأداء الضريبة « الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات،الضريبة على القيمة المضافة » والرسوم الجمركية.

وفي المقابل أشار التقرير إلى أن الخدمات السبع الأخرى تبقى بعيدة عن المعدل الأوروبي من حيث مستوى النضج، خصوص تلك المتعلقة بطلب الوثائق الشخصية، من قبيل تسجيل السيارات وتسجيل الشركات حديثة التأسيس وإرسال البيانات المتعلقة بالإحصائيات حول الشركات إلى المندوبية السامية للتخطيط.

واعتمد المجلس على الدراسة المقارنة الأوروبية من أجل تقييم مستوى توفير خدمات تخص عينة مكونة من ستة أحداث تهم حياة المواطن، وهي فقدان العمل والبحث عنه، والشروع في مسطرة الشكاية، وحيازة وسياقة سياقة، ومتابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، وتأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات والقيام بالعمليات الاعتيادية لشركة.

التقييم الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات مكن من مقارنة المغرب مع الدول موضوع الدراسة المقارنة في مجال الخدمات العمومية على الانترنت، والخروج بخلاصات حول الفوارق بين ما هو عليه في المغرب وبين ما هو معمول به من الممارسات الجيدة على المستوى الدولي.

ولفت تقرير المجلس إلى أنه منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، عرفت المملكة بعض الـتأخر في اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة، إضافة إلى توقف اجتماعات لجان التنسيق المحدثة في إطار هذه الاستراتيجية، إلا حدود سنة 2017 التي شهدت اعتماد القانون رقم 16.61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية.

وفي ما يخص تطوير الإدارة الإلكترونية، أوضح المجلس أن دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة يتسم بافتقاده للوضوح الكافي لتمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة مشتركة بين الوزارتين.

توصيات المجلس الأعلى للحسابات

ومن جهة أخرى اوصى المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول الخدمات العمومية عبر الانترنت بوضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي وتركيز الجهود عبر الانترنت الاكثر طلبا، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على « أحداث الحياة » وتتبع مسار المستخدم بكامله ، وكذا السعي بصفة إرادية إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق من المرتفق.

ودعا المجلس إلى تدارك التأخير المسجل في تنفيذ مشروع البوابة الحكومية « Gateway »، بالإضافة إلى تحديد آجال للتحول إلى الرقمنة الكاملة.

وحث المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية المعنية على تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة، والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الانترنت التي تطلقها مختلف الادارات والمؤسسات العمومية بهدف تحقيق تنافس عام بين هذه المشاريع، علاوة على إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الانترنت، وخصوص العلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الادارات خاصة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية.

وكالة التنمية الرقمية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، على مشروع القانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.

ويأتي احداث هذه الوكالة يأتي بالنظر إلى أهمية التنمية الرقمية التي تتجلى في الدور المركزي للتكنولوجيات في التنافسية وتحقيق النمو وكذا دورها في تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، فضلا عن أهميتها في خلق مناصب شغل وتحسين مستوى عيش المواطن.

 ويهدف احداث هذه الوكالة  إلى تموقع المغرب على المدى المتوسط بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا وجعل الاقتصاد المغربي ذي قيمة مضافة عالية وملاءمة الإطار المؤسساتي مع الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي.

 وستتولى الوكالة وضع مقاربات مندمجة في مجال التنمية الرقمية بالمغرب، وتنفيذ استراتيجيات الدولة في هذا المجال، وتشجيع نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين السكان.

ومن اجل تحقيق هذه الغاية ستناط بوكالة التنمية الرقمية عدة مهام منها القيام ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وكذا اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي.

 كما ستتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ترأس يوم الجمعة 18 يناير 2019 الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية مذكّرا بأن المغرب يراهن على التحول الرقمي لإحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، إذ ما فتئ جلالته يؤكد في خطبه السامية على ضرورة الاستفادة مما توفره تكنولوجيا المعلومات للإسراع بتحقيق أهداف التنمية المنشودة لبلادنا، لا سيما في خطاب العرش لسنة 2018، ورسالته السامية في السنة نفسها إلى القمة الافريقية الاستثنائية بكيجالي.

واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رؤية مندمجة تُترجم التحول الرقمي المتوخى ببلادنا، تضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الرقمية، وتروم ابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي وتُيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

اختلالات استراتيجية المغرب الرقمي

رصد المجلس الأعلى للحسابات إختلالات استراتيجية « المغرب الرقمي 2013 » التي تم إطلاقها سنة 2009 وتم تحديد 2013 من أجل تحقيق جميع أهدافها.

وكشف تقرير المجلس حول تقييم استراتيجية « المغرب الرقمي 2013 » الصادر في شتنبر 2014 ، عن عديد الاختلالات، التي شابت تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع وهو المشروع القائم على أربع أولويات، التحول الاجتماعي، الخدمات العامة الموجهة للمرتفقين، استعمال المعلوميات من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، علاوة على تطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن  وتيرة إنجاز الأولويات تعرف « تأخيرا كبيرا »، حيث لم تتجاوز حصيلة الإنجازات في الشق المتعلق بالتحول الاجتماعي 11 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة.

وبخصوص حصيلة مشروع الحكومة الرقمية كشف تقرير المجلس أنه لم ينجز سوى 36 في المائة من أصل 69 مشروعا مبرمجا، في حين توجد 3 في المائة من المشاريع في طور الإنجاز، فيما توجد 38 في المائة من المشاريع المبرمجة في حالة تعثر أو تأخر بالإضافة إلى 22 في المائة من المشاريع لم تنطلق بعد و1 في المائة من المشاريع تم إلغاؤها.

ومن جملة الإختلالات التي أماط عنها المجلس اللثام ، هناك التفاوت الحاصل في إنجاز المشاريع ففي وقت شهد فيه كل من مشروعي « nafida »، و »injazz »، نسبة إنجاز جيدة فإن المشروع المتعلق بتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالحواسيب المحمولة الموصولة بالإنترنت المعروف ببرنامج « Genie »، لم يسجل إلا نسبة 24 في المائة فيما يخص تجهيز القاعات المتعددة الوسائط، « وذلك عوض تعميمه على مجموع المؤسسات المدرسية »، يقول التقرير الذي أشار إلى أن 20 في المائة من المشاريع تم التخلي عنها ولم يتم تنفيذها.

وبخصوص نسبة إنجاز المشاريع في المحور الثالث المتعلق باستعمال المعلوميات من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة كشف تقرير المجلس أن 22 في المائة من هذه المشاريع تم تنفيذها، فيما 56 في المائة من هذه المشاريع توجد في طور الإنجاز، في حين يوجد مشروع واحد « برنامج رواج » متعثرا، فيما مشروع آخر لم يعرف طريقه للتنفيذ

وانتقد تقرير المجلس بشدة عدم إنجاز المشاريع التي وصفها بـ »الإستراتيجية » في إطار مخطط المغرب الرقمي وعلى رأسها مشروع « القنصلية الرقمية » ونظام المعلومات الخاص بالجماعات المحلية، مبررا عدم قدرة مشروع « المغرب الرقمي » على بلوغ أهدافه بـ »ضعف الحكامة » حيث لم يخضع المشروع للمصادقة القبلية من طرف جميع الفاعلين المعنيين بهذا المشروع، « مما أثر سلبا على سير مجموعة من المشاريع المبرمجة ».

ووجه تقرير المجلس مدفعية انتقاده صوب المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، الذي « لم يقم بالأدوار المنوطة به، حيث لم ينعقد سوى 3 مرات في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013 ، غير أنه من المفترض أن يعقد اجتماعين على الأقل في كل سنة وفق التقرير.

وحسب التقرير فقد اتسمت قيادة استراتيجية المغرب الرقمي 2013 بالاعتماد بشكل كبير على الموارد البشرية المستقدمة من خارج القطاعات الإدارية، معتبرا أن ذلك تجسد في اللجوء إلى إبرام مجموعة من العقود بلغت قيمتها 42 مليون درهم .

وأشار المجلس إلى أن مديرية الاقتصاد الرقمي باعتبارها الهيئة الساهرة تنفيذ إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ، لم تشرك هياكلها المختلفة في توجيه الاستراتيجية رغم كونها تضم 35 موظفا يفوق معدل تأطيرهم 80 في المائة، لافتا إلى أن غياب هذه المشاركة ضيع على الإدارة فرصة تعزيز القدرات الإدارية في مجال تدبير المشاريع وتوظيف الخبرات المكتسبة من لدن أطرها.


Poster un Commentaire

dix-neuf + 6 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.